سناریوهای احتمالی بعد از مصوبه خلع سلاح حزب‌الله
پس از رسوایی رویکرد حکومت لبنان و تأیید طرح ویتکاف برای خلع سلاح حزب الله، برخی طرف‌های حکومتی به دنبال راه‌حل میانه‌ای در مسیر حفظ آبروی حکومت برآمده و سناریوهای مختلف را بررسی کردند. 
به گزارش راهبرد معاصر، هادی محمدی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: چند هفته قبل پس از تأیید غیرقانونی حکومت لبنان بر طرح ویتکاف برای خلع سلاح حزب‌الله، که می‌بایست تأییدیه تعهدات متقابل از رژیم صهیونی و سوریه نیز دریافت می‌شد، ویتکاف و توماس براک با دست خالی از اسرائیل بازگشتند و عملاً حکومت لبنان را در شرایط منفعل قرار دادند.
قضیه این است که آتش‌بس از دی ماه سال گذشته بر مبنای قطعنامه ۱۷۰۱ بوده ولی امریکا و اسرائیل با عبور از ۱۷۰۱ و عدم اجرای آن، طرح جدیدی را به حکومت لبنان دیکته کرده و با تهدیدهای گوناگون، این حکومت را مجبور به تأیید طرح نمودند ولی در این طرح به تعهداتی از سوی رژیم صهیونی و سوریه نیز تأکید شده که اسرائیل با بیانیه دفتر نخست‌وزیری خود، فقط اجرای خلع سلاح را قبول دارد و هیچ تعهدی برای پایان دادن به اشغال یا حملات روزانه به لبنان که بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ مورد را در ۹ ماه گذشته شامل می‌شود یا آزادی ۹ شهروند لبنانی و دیگر تعهدات را نپذیرفته است.
این مسئله موجب شد به جای توماس براک، هیئت امریکایی را با شاخص‌های افراطی در حمایت از رژیم صهیونی در هفته قبل در لبنان شاهد باشیم که شامل براک، خانم اورتاگوس، لیندسی گراهام و جین شاهین بودند و فقط بر اجرای خلع سلاح و تهدیدات جدید اصرار و تأکید کردند.
با اینکه مسئله سلاح مقاومت یک امر داخلی لبنانی است و باید در چارچوب‌های دکترین امنیتی این کشور مورد بررسی قرار گیرد، حکومت نواف سلام که متعهد به فشارهای عربستان سعودی و امریکاست، اصرار داشت تا جمعه (دیروز) به بررسی طرح ارتش در اجرای مصوبه حکومت لبنان بپردازد و آن را در دستور جلسه قرار دهد.
طی دو هفته گذشته و پس از انتقال پاسخ رژیم صهیونی که پروژه خلع سلاح مقاومت یک دیکته اسرائیلی و امریکایی است و رژیم صهیونی، با چماق تجاوز و اشغال و حملات روزانه به لبنان، به دنبال اهداف بزرگ‌تری در لبنان است و حکومت منفعل لبنان که با کینه توزی کشورهای عربی تحریک می‌شود، فتنه جدید و جنگ داخلی را در لبنان برای تحقق اهداف امریکا و رژیم صهیونی ترجیح می‌دهد.
در این ۱۰ روز گذشته و پس از رسوایی رویکرد حکومت لبنان، برخی طرف‌های حکومتی به دنبال راه‌حل میانه‌ای در مسیر حفظ آبروی حکومت برآمده و سناریوهای مختلف را بررسی کردند.
یکی از این سناریوها که طرفداران مقاومت و بخش شیعی حکومت بر آن اصرار دارند این است که حکومت از طرح خود عقب‌نشینی کرده و آن را لغو کند.
طارق متری، معاون نخست‌وزیر که از سوی جوزف عون با نبیه بری و نماینده حزب‌الله دیدار داشته، به مشروط کردن اجرای طرح ارتش به پذیرش تعهدات از سوی رژیم صهیونی تمایل دارند و حامیان خلع سلاح و مداخله‌گران سعودی در لبنان، به دنبال مطرح کردن طرح اجرایی ارتش در نشست کابینه و عدم ذکر زمانبندی آن هستند تا اصل طرح برای زیر سؤال ماندن سلاح مقاومت باقی باشد.
در ایام گذشته نبیه بری تهدید کرده است که در صورت اصرار و طرح در نشست کابینه، مسئله خروج وزرای شیعه از کابینه و تبدیل آن به حکومت تصریف اعمال (کارگزار و بدون قدرت تصمیم‌گیری) اشاره کرده است.
البته سمیر جعجع که موتور اصلی اهرم سعودی و امریکایی و اسرائیلی است، از اینکه دوره ریاستی جوزف عون با چالش جدی مواجه شود هم خشنود هستند ولی می‌دانند که در بهترین وضعیت راهی به جز یک راه‌حل میانه برای بن‌بست حکومتی ندارند.
خصوصاً اینکه مقاومت در لبنان، در قبال اقدامات تشدید شده رژیم صهیونی در هدف قرار دادن مناطق مختلف لبنان، مواضع و لحن خود را تندتر کرده و رژیم صهیونی و امریکا از آغاز دور جدید درگیری و بی‌ثباتی در اسرائیل به شدت نگران هستند، چرا که ارتش صهیونی حتی برای اجرای عملیات عرابه‌های گیدعون ۲ در غزه و نیاز به چهار لشکر عملیاتی، فاقد نیروی نظامی کافی است و فراخوان نظامی هم به نتیجه آبرومندانه‌ای نرسیده است.
وزرای شیعه شرط کردند که ضمن حضور در نشست و ورود به دستور کارهای دیگر، به هرگونه طرح غیرعادی طرح ارتش برای خلع سلاح واکنش نشان می‌دهند و جوزف عون، رئیس‌جمهور متعهد شده که از شکل‌گیری تنش جدید در کابینه ممانعت به عمل می‌آورد که البته دیروز این کار را هم کردند و البته دولت نیز این طرح را تصویب کرد.
البته وزرای شیعه به وعده‌های جوزف عون چندان اعتمادی ندارند، زیرا که در ماه‌های گذشته نقض عهد او مکرر شده است و روشن است که حکومت نواف سلام و عون، در یک محک جدی در قواعد قانونی و میثاقی حفظ ثبات و آرامش در لبنان قرار دارند./مشرق